شرح قائلين به اولويت معلول چه در جانب وجود يا جانب عدم ، از باب گريز از يك مشكل به اين نظريه ، ملتزم شده‌اند . اينها چنين پنداشته‌اند كه اگر بگويند معلول تا وجوبِ صدور نيابد صادر نمىشود اين نوعى ايجاب و تحكم بر علت - كه ذات واجب الوجود است - خواهد بود . يعنى او مجبور خواهد بود معلول را وجوباً صادر كند و نخواهد توانست كه آن را صادر نكند . از اين جهت از قول به وجوب معلول دست برداشته و قائل شده‌اند كه اولويت صدور براى صدور معلول و خروج از حد استوا كفايت مىكند ، بدون آن‌كه نيازى به وجوب و حتميت صدور باشد . ما در فقرهء قبلى ، جواب اين ايراد را داديم و گفتيم كه وجوبِ معلول ، منتزع از وجود اوست . پس ، وجوبِ او متأخر و قائم به علت است . و محال است كه وجوبِ متأخر و قائم به علت در علت ، تأثير بگذارد . اين وجوب ، وجوب غيرى و مترشح از ناحيهء علت هست ، پس چگونه علت مىتواند از اين وجوب كه از خود او صادر مىشود منفعل و متأثر گردد . تقسيم اولويت به ذاتى و غيرى متن وقد قسّموا الأولويّة إلى ذاتيّة تقتضيها . . . وقوع المعلول وإمّا غير كافيةٍ . ترجمه اولويت را تقسيم كرده‌اند به اولويت ذاتى ، كه ( خود دو تفسير دارد : يكى آن‌كه ) ماهيت به ذات خود آن را اقتضا مىكند ( و دوم آن‌كه ) منفك از ذاتِ ماهيت نيست . و غير ذاتى ، كه علّتِ خارج ( از ماهيت ) آن را افاده مىكند . و هر يك از دو قسم يا براى وقوع معلول ، كافى هست يا نيست . شرح بر اين اساس ، اولويت به ذاتى و غير ذاتى و هر كدام به كافى و غير كافى تقسيم